به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

۸ راهکار پیشنهادی کانون صرافان برای برون‌رفت از شرایط ملتهب ارزی

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۴۹۶۴

به گزارش خبرگزاری صداوسيما، کانون صرافان ایرانیان با توجه لزوم آرامش اقتصادی و همچنین آسیب‌های اجتماعی ناشی از تلاطم ارزی و تاثیر آن بر بهداشت روانی جامعه با صدور بیانیه‌ای اعلام آمادگی کرد با تمام ظرفیت نسبت به آرامش بخشیدن به بازار ارز با نشست‌های مشترک با بانک مرکزی اقدام نماید.

این کانون با صدور بیانیه‌ای ضمن تبریک انتصاب دکتر محمدرضا فرزین به سمت رئیس کل بانک مرکزی، آمادگی خود را در جهت کنترل نوسانات شدید بازار ارز در راستای سیاست‌های جدید دولت و بانک مرکزی اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کانون صرافان ایرانیان، همانند سنوات گذشته بر خود وظیفه می‌داند تا در جهت برقراری آرامش بازار ارز قدم بردارد و هم‌راستا با سیاست‌های جدید بانک مرکزی، علاوه بر کمک به تحقق سیاست‌ها، پیشنهادات اجرایی خود را در زمینه بهبود شرایط بازار مطرح کند.

بخش عظیمی از صرافان کشور همواره و به ویژه در ایام تحریم‌های مختلف علیه کشورمان، به عنوان سربازان جنگ اقتصادی در خط مقدم نبرد حضور داشتند و دارند و در این زمینه دارای تجارب فراوانی هستند که می‌تواند مورد استفاده عمیاتی قرار گیرد.

کانون صرافان ایرانیان آمادگی دارد تا با برگزاری نشست‌های دوجانبه با رئیس کل محترم بانک مرکزی در اسرع وقت، راهکار‌های برون‌رفت از شرایط فعلی را بررسی و اجرا نماید.

️بدین‌وسیله اعلام می‌نماید در آخرین نشست انجام شده در مهرماه امسال این کانون با مدیران ارشد بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی پیش‌بینی شرایط امروز هشدار داده شد، اما متاسفانه مطابق سنوات قبل هیچ اقدامی در جهت جلوگیری یا استفاده از راهکار‌های ارائه شده این کانون مورد استفاده قرار نگرفت.

برای برون‌رفت از شرایط موجود پیشنهادات ذیل اعلام می‌گردد:

۱. حل فوری و عاجل مسئله افزایش سرمایه شرکت‌های تضامنی، به طریقی که هیچ یک از صرافان دارای مجوز در شرایط فعلی کشور دچار مشکل نشوند. این مهم در دوران مدیریت قبلی بانک مرکزی علی‌رغم هشدار‌های متعدد این کانون، کاملا نادیده گرفته شد و اثرات آن کاملا در نرخ دلار قابل مشاهده است. درحال حاضر بیش از ۵۰ درصد شبکه صرافی در این خصوص دچار مشکل هستند.

۲. استفاده از توان کلیه صرافان کشور و خروج انحصار از دست صرافان خاص و یا صرافی‌های بانکی در خرید و فروش ارز نیمایی (در شرایط فعلی انحصار خرید و فروش ارز نیمایی در اختیار چند صراف خاص بوده و توزیع و گردش ارز را برای صادرکنندگان و واردکنندگان با مشکلات جدی مواجه نموده است).

۳-اصلاح ساختار پلت‌فرم بازار نیما بر اساس روش حراج قیمتی برای شفافیت معاملات و جلوگیری از هرگونه توافقات احتمالی غیر شفاف بین خریداران و فروشندگان.

۴- ایجاد حساب مستقل ریالی توسط بانک مرکزی در سامانه نیما برای تهاتر ریالی ارز خریداری شده که متاسفانه بخش زیادی از صادرکنندگان پس از دریافت ریال به تعهدات خود در زمان اعلام شده در سامانه عمل ننموده و این عمل منجر به آسیب جدی به خریداران ارز گردیده است.

۵- امکان ایجاد بازار آتی فروش ارز در بازار متشکل ارزی با استفاده از بخشی از ارز صادرکنندگان بزرگ و خوش‌حساب (شرکت‌های فولادی و پتروشیمی) برای کشف قیمت و سیگنال‌دهی بازار آتی به جای شبکه‌های غیر رسمی که در بازار غیررسمی فعال و سیگنال قیمتی ایجاد می‌نمایند (تجربه بازار آتی سکه در سال‌های قبل تجربه موفقی بود که متاسفانه بانک مرکزی با آن مخالفت می‌نمود).

۶- امکان ایجاد معاملات توافقی حواله برای صادرکنندگان متوسط و کوچک که ارز خود را با قیمت‌های رقابتی به مصرف‌کنندگان ارزی متفاوت عرضه بنمایند. این بخش باید توسط صرافان بخش خصوصی مورد معامله قرار گرفته تا برآیند آن قیمت واقعی ارز در کشور باشد.

۷- امکان اجازه فعالیت به صرافان کشور در کشور‌های مختلف و جلوگیری از خودتحریمی برای تحویل اسکناس به مسافران، مصرف‌کنندگان و واردکنندگان کوچک و...

۸- امکان استفاده از پلت‌فرم‌های ارزی روز دنیا برای صرافان به منظور انتقال بخشی از ارز مورد نیاز مردم برای مصارف ارزی کوچک که در شرایط فعلی این تقاضای ارز در بازار غیررسمی تامین و منجر به کشف نرخ اشتباه در آن بازار و سیگنال‌دهی به بازار‌های رسمی و تلاطم ارزی کشور می‌گردد (صرافان با توجه به قانونی شدن دفاتر خود در خارج از کشور امکان طراحی و استفاده از پلت‌فرم‌های روز دنیا را دارا می‌باشند و این معاملات نیز در سامانه سنا ثبت شود.)

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: کانون صرافان شرایط فعلی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۴۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی

دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.

وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.

دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.

به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.

برداشت هشت میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.

وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.

دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.

وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.

تعدیل، سرنوشت محتوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.

وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.

دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.

وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.

سیاست مخرب ایجاد سقف ارز در مرکز مبادله

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.

مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.

دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.

وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.

وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.

دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.

کنترل توامان رشد نرخ ارز و تورم

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.

وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.